به ریاست استاندار فارس صورت پذیرفت؛

سومین جلسه شورای معادن استان فارس در سال ۱۴۰۳ برگزار شدسومین جلسه شورای معادن در سال ۱۴۰۳ با ۲ دستور کار و اولین جلسه هیات حل اختلاف ماده ۲۴ مکرر قانون معادن در روز چهارشنبه ۱۹ دی ماه سالجاری که به عنوان بیست و هشتمین جلسه مستمر به شمار می‌رود به منظور اجرای ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به منظور حمایت، توسعه و ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی به ریاست استاندار و دبیری مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس و اعضا شورای معادن و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان و مجموعه‌های مرتبط با این حوزه در سالن شهید سلیمانی استانداری برگزار شد.قابل ذکر است ؛ لزوم تشکیل شورای معادن استان به استناد ( بند ۷ ماده ۴۸) قانون برنامه هفتم توسعه، تکرار شده است.مدیرکل صنعت ، معدن و تجارت استان فارس گفت : دراین جلسه محدوده های معدنی درخواستی و مورد تقاضا ، همچنین ماده ۲۴ مکرر قانون معادن (جهت تسریع در امر اکتشاف و بهره‏ برداری از معادن) ، توسعه محدوده های معدنی و اکتشافی و ... از جمله موضوعات مورد بحث و گفتگو بود که اتخاذ تصمیم و مصوبات لازم تصویب شد.دبیر شورای معادن استان فارس همچنین بر تامین مواد معدنی مورد نیاز واحدهای فرآوری استان با هدف جلوگیری از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده تاکید نمود. گفتنی است: شورای معادن استان موظف است در چهارچوب قوانین و مصوبات شورایعالی معادن ضمن نظارت بر استخراج ماده معدنی شناسایی شده و هرگونه فروش و واگذاری پروانه قبل از بهره‌برداری با رعایت ملاحظات زیست ‌محیطی و حداقل تخریب منابع طبیعی، اقدامات لازم را نسبت به تسهیل، تسریع و ایجاد صنایع پایین‌دستی انجام دهد.