در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، با بررسی ۲ هزار و ۶۶۳ واحد عرضه‌کننده، ۶۵۹ پرونده تخلف به ارزش بیش از یک‌هزار و ۶۱۲ میلیارد ریال تشکیل شد؛ اقداماتی که در کنار اصلاح ضوابط محاسباتی، با هدف شفافیت بیشتر معاملات، تسهیل خرید اقساطی و تقویت اعتماد مصرف‌کنندگان به بازار دنبال می‌شود.

      به گزارش روابط‌عمومی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، حسین فرهیدزاده، معاون وزیر صمت و رییس این سازمان، با تشریح اقدامات انجام‌شده برای ساماندهی فروش اقساطی کالا اظهار کرد: توسعه روش‌های قانونی و شفاف فروش اقساطی می‌تواند به تسهیل دسترسی خانوارها به کالاهای موردنیاز، به‌ویژه کالاهای بادوام مانند لوازم خانگی، کمک کند و در عین حال، زمینه استمرار فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و رونق مبادلات در بازار داخلی را فراهم آورد. رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان افزود: تحقق این هدف مستلزم آن است که مصرف‌کنندگان پیش از انجام معامله، از قیمت نهایی کالا، میزان سود اقساط، هزینه‌های مجاز و تعهدات مالی خود اطلاع دقیق داشته باشند. ازاین‌رو، سازمان حمایت در کنار پیگیری تخلفات، اصلاح رویه‌های محاسباتی و ایجاد وحدت رویه در اجرای ضوابط فروش اقساطی را در دستور کار قرار داده است.

    فرهیدزاده با اشاره به ابهام‌های موجود در برخی روش‌های محاسبه سود و اقساط تصریح کرد: در پاسخ به استعلام‌های ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، دستگاه‌های نظارتی، تشکل‌های مرتبط و فعالان بازار، فرمول بهینه محاسبه فروش اقساطی با هدف شفاف‌سازی محاسبات، مشخص‌شدن حاشیه سود بنگاه‌ها و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های غیرمجاز به خریداران تدوین شد. وی ادامه داد: این فرمول در تاریخ ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ به تصویب هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها رسید و طی بخشنامه شماره ۸۱۹۲۲۰ مورخ ۷ مهر ۱۴۰۵ برای اجرا ابلاغ شد. این اقدام، زمینه را برای یکسان‌سازی مبنای محاسبات، کاهش ابهام در معاملات و تسهیل نظارت بر عملکرد عرضه‌کنندگان فراهم می‌کند.

    رئیس سازمان حمایت خاطرنشان کرد: ساماندهی فروش اقساطی صرفاً به برخورد با تخلفات محدود نمی‌شود، بلکه ایجاد قواعد روشن و قابل اجرا برای فعالان اقتصادی و فراهم‌کردن امکان انتخاب آگاهانه برای مصرف‌کنندگان نیز از اهداف اصلی این رویکرد است. معاون وزیر صمت با تشریح عملکرد نظارتی استان‌ها گفت: بر اساس گزارش‌های دریافتی، در سال ۱۴۰۳ تعداد یک‌هزار و ۳۱۷ واحد و در سال ۱۴۰۴ تعداد یک‌هزار و ۷۹۱ واحد عرضه‌کننده مورد بررسی قرار گرفتند. در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نیز دامنه بررسی‌ها به ۲ هزار و ۶۶۳ واحد رسید. وی افزود: حاصل این بررسی‌ها در نیمه نخست سال جاری، تشکیل ۶۵۹ پرونده تخلف شامل ۴۲۰ پرونده گران‌فروشی در محاسبه سود اقساط و ۲۳۹ پرونده مربوط به سایر تخلفات توزیعی، به ارزش مجموع بیش از یک‌هزار و ۶۱۲ میلیارد ریال بوده است.

    فرهیدزاده تأکید کرد: شناسایی تخلفات و تشکیل پرونده، بخشی از فرایند صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان است؛ اما هدف نهایی، پیشگیری از تکرار تخلف، اصلاح رویه‌های نادرست و ایجاد بازاری است که در آن، هم حقوق خریداران رعایت شود و هم کسب‌وکارهای قانون‌مدار بتوانند در فضایی شفاف و قابل پیش‌بینی فعالیت کنند. رئیس سازمان حمایت با تأکید بر اهمیت اطلاع‌رسانی شفاف در معاملات اقساطی اظهار کرد: ارائه روشن و قابل فهم اطلاعات مربوط به مبلغ نهایی پرداختی، میزان اقساط و هزینه‌های قانونی، به مصرف‌کنندگان کمک می‌کند تا متناسب با توان مالی خود تصمیم بگیرند و از بروز اختلافات احتمالی جلوگیری شود. فرهیدزاده افزود: در همین راستا، توسعه ابزارهای نظارتی، بهبود فرایند ثبت اطلاعات و فراهم‌کردن امکان تطبیق محاسبات فروش اقساطی با ضوابط مصوب، از محورهای قابل پیگیری برای ارتقای شفافیت در این بازار است. وی در پایان خاطرنشان کرد: رویکرد سازمان حمایت، ایجاد تعادل میان تسهیل دسترسی مردم به کالا، حمایت از فعالیت‌های سالم اقتصادی و مقابله با تخلف است. ساماندهی فروش اقساطی با تکیه بر ضوابط روشن، نظارت مؤثر و اطلاع‌رسانی دقیق می‌تواند به تقویت اعتماد عمومی، حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و بهبود فضای فعالیت در شبکه توزیع کشور کمک کند.